به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، گفت: استفاده از عناوینی، چون "حراج"، "فروش ویژه"، "تخفیف" و موارد مشابه، تنها با داشتن مجوز رسمی امکانپذیر بوده و این اقدامات مشمول ضوابط نظام صنفی کشور است.
ایرج عزیزی با تاکید بر لزوم اجرای قانون در برگزاری حراجها و فروشهای فوقالعاده، افزود: واحدهای صنفی موظف هستند برای برگزاری هرگونه فروش ویژه، ابتدا درخواست خود را به اتحادیه مربوطه ارائه و پس از دریافت مجوز، نسبت به نصب آن در محل کسب اقدام کنند.
وی ادامه داد: درج قیمتها با رعایت تخفیف حداکثر ۲۰ درصدی نسبت به فاکتور خرید، صدور فاکتور رسمی در ۲ نسخه (یکی برای خریدار و دیگری برای بایگانی فروشنده)، و اطلاعرسانی شفاف به مشتریان از جمله الزامات قانونی در برگزاری حراج است.
وی نقش اتحادیهها و اتاق اصناف را در این فرآیند مهم توصیف کرد و گفت: این نهادها باید ضمن بررسی دقیق مستندات واحدهای متقاضی، نظارت بر حسن اجرای حراج و پیشگیری از رقابت ناسالم را در اولویت قرار دهند.
عزیزی خاطرنشان کرد: در صورت قصور یا ترک فعل از سوی اتحادیهها در انجام وظایف نظارتی، مسوولان مربوطه برابر مقررات پاسخگو خواهند بود و برخورد قانونی با آنان صورت میگیرد.
وی با اشاره به وظایف ضابطان و بازرسان تعزیرات، اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۷ آییننامه اجرایی، نظارت بر صحت مجوزها، بررسی قیمتها و فاکتورها و ثبت تخلفات احتمالی در سامانه "سیمبا" از جمله مسوولیتهای نظارتی تعریف شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در جریان حراج، حق مشتری آن است که کالا را با قیمت واقعی و مطابق مجوز صادر شده خریداری کند و هرگونه گرانفروشی یا تبلیغات گمراهکننده، نقض حقوق مصرفکننده تلقی شده و پیگرد قانونی بهدنبال دارد.
وی، با اشاره به ایام خاص مانند بازگشایی مدارس، اعیاد مذهبی، مناسبتهای فصلی و دیگر زمانهای پرتقاضا، بر ضرورت افزایش بازرسیها و کنترلهای دقیقتر در این دورهها تأکید کرد.