تقویت تعامل دستگاه قضایی با نمایندگان مجلس برای صیانت از حقوق عامه

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردم، محور تعامل دستگاه قضایی با نمایندگان مجلس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی مسلم محمدیاران در دیدار با مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، متشکل از سیدمحمد پاکمهر، عباس قدرتی و هادی قوامی، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی، پیگیری مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه، صیانت از حقوق عامه و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: شناخت دقیق مشکلات مردم در حوزه‌های انتخابیه و پیگیری هدفمند مطالبات عمومی، از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی مردم است و در این مسیر، تعامل میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و پیگیری راهکارهای قانونی کمک کند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر جایگاه حقوق عامه در مأموریت‌های دستگاه قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود و مسائل مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط‌زیست و سایر حقوق عمومی، مستلزم پیگیری قانونی، مسئولانه و هماهنگ دستگاه‌های ذی‌ربط است.

محمدیاران بیان کرد: شناسایی مشکلات عمومی، پیگیری مطالبات قانونی شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی نمایندگان مجلس در چارچوب اختیارات قانونی، می‌تواند به رفع برخی از موانع موجود و صیانت مؤثرتر از منافع عمومی کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی را در حل مسائل استان مؤثر دانست و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که بر پایه قانون، رعایت حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌پذیری متقابل شکل بگیرد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تأکید کرد: تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به معنای نادیده گرفتن حدود صلاحیت‌ها نیست، بلکه هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای مسئولیت کند و دستگاه قضایی نیز با حفظ استقلال، در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، موضوعات را پیگیری کند.

محمدیاران در ادامه، بر ضرورت استمرار ارتباط و تبادل نظر درباره مسائل مهم استان تأکید کرد و افزود: با شناسایی دقیق موضوعات اولویت‌دار و مشخص شدن مسیر قانونی پیگیری هر مسئله، می‌توان از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات عمومی بهره گرفت.

در این دیدار، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه، راهکارهای پیگیری مطالبات عمومی، صیانت از حقوق عامه و چگونگی تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6978869