پنجاهوپنجمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای کشور با هدف تبادل تجربه، همافزایی ظرفیتها و بررسی راهکارهای توسعه پایدار روستاها، به میزبانی قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ پنجاهوپنجمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور با حضور علی قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیران این سازمان و جمعی از مسئولان استان قزوین در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی از وضعیت اعتبارات و ماشینآلات دهیاریها تا توسعه پایدار روستایی، ایمنی راهها، مدیریت پسماند، ساخت مسکن و مدارس و همچنین اصلاح ساختار اداری دفاتر امور روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
۸۵۰هزار میلیارد ریال به دهیاریها رسید
«علی قربانی»، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با اشاره به وضعیت اعتبارات دهیاریها گفت: سال گذشته بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاریهای کشور واریز شد که بخش قابل توجهی از آن از محل ردیفهای استانی اختصاص یافت و امکان خرید ماشینآلات و تکمیل طرحهای نیمهتمام را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه برای ۳۹ هزار و ۸۰۰ دهیاری کشور مجوز بر اساس شاخص جمعیتی روستاها صادر شده است، افزود: ماده ۵۸ قانون بودجه امکان حمایت از شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاریها برای تأمین ماشینآلات و الکترونیکی کردن خدمات روستایی را فراهم کرده است.
قربانی تأکید کرد: مدیران روستایی به جای پراکندهکاری باید روی دو طرح ویژه و شاخص در شهرستان خود تمرکز کنند تا پروژههای نیمهتمام سریعتر به نتیجه برسند.
وی همچنین خواستار تکمیل ماشینآلات نیمهتمام روستایی با استفاده از اعتبارات ماده ۵۸ شد و گفت این اقدام میتواند سرعت خدماترسانی به روستاییان را افزایش دهد.
دهیاریها باید از حالت منفعل خارج شوند
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، دهیاریها را نهادهایی غیردولتی و مستقل دانست و اظهار کرد: دهیاریها مجری مصوبات دولت و مجلس هستند و باید از یک مجموعه منفعل به نهادی خلاق و مسئلهمحور تبدیل شوند.
قربانی از اصلاح آییننامه دهیاریها نیز خبر داد و گفت: اصلاحات انجامشده با هدف تسهیل اجرای پروژهها و کاهش پیچیدگیهای مربوط به مناقصهها دنبال شده است. به گفته وی، موضوع ترک تشریفات مناقصه برای طرحهایی که هزینه آنها بیش از دو برابر اعتبارات خارج از محدوده روستا بوده، در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه روستا را نمیتوان جدا از محیط طبیعی و ظرفیتهای کشاورزی آن دید، افزود: حتی احیای یک قنات در مسیر یک مزرعه میتواند در چارچوب حمایت از توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.
قربانی همچنین با اشاره به شرایط جنگی ماههای اخیر گفت: برخی مقررات حمایتی در کمیسیونهای اصلی دولت در حال بررسی است و امیدواریم این موضوع بهزودی تعیین تکلیف شود.
وی درباره قانون الزام سکونت دهیاران در روستاها نیز گفت: این موضوع از مطالبات جدی دهیاران است و در حال بررسی بوده و نباید سکونت دهیار در روستا به صورت الزامی در نظر گرفته شود.
افزایش شرط جمعیتی برای تبدیل روستا به شهر
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تدوین لایحه جدید برای تبدیل روستاها به شهر خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه که با همکاری معاونت سیاسی تهیه شده، شاخص جمعیتی تبدیل روستا به شهر از سه هزار و ۵۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
قربانی همچنین درباره وضعیت نیروهای دهیاری گفت: در کشور حدود ۴۰ هزار دهیار فعالیت دارند که کارمند رسمی دولت محسوب نمیشوند. پیشنهاد استخدام بدون آزمون چهار هزار و ۲۰۰ دهیار باسابقه با حداقل ۱۵ سال سابقه نیز برای استفاده از تجربه این نیروها در سطوح دولتی در حال پیگیری است.
قزوین؛ میزبان تبادل تجربه مدیران روستایی
«صدیقه ربیعی»، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین، بر نقش نشستهای ملی در انتقال تجربه میان استانها تأکید کرد و گفت: تفاوت ظرفیتها و تجربههای مدیریتی در استانهای مختلف میتواند زمینهای برای یادگیری متقابل و ارتقای عملکرد مدیریت روستایی باشد.
وی قزوین را استانی برخوردار از ظرفیتهای متنوع کشاورزی، صنعتی و تاریخی معرفی کرد و افزود: این استان دارای ۶ شهرستان، ۱۹ بخش و یک هزار و ۸۴ روستاست و ۶۷۹ دهیاری در آن مسئولیت ارائه خدمات به روستاییان را بر عهده دارند.
ربیعی ابراز امیدواری کرد خروجی این نشست به تصمیمها و برنامههایی منجر شود که توسعه پایدار روستاها را در سطح ملی شتاب دهد.
آبادانی روستاها؛ بخشی از امنیت ملی
«شهرام احمدپور»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، نیز با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی کشور، استفاده از ظرفیتهای داخلی و هماهنگی مدیریتی را برای کاهش آثار این فشارها ضروری دانست.
وی با اشاره به خسارتهای واردشده به مناطق صنعتی و روستایی استان در دورههای بحرانی اظهار کرد: بازسازی سریع مناطق آسیبدیده و حفظ معیشت مردم در اولویت قرار گرفت. به گفته احمدپور، پس از تخریب ۱۵ واحد مسکونی در روستای تَتَنک، با جلب رضایت ساکنان، این واحدها در کمتر از شش ماه بازسازی شدند.
معاون استاندار قزوین حفظ ثبات مناطق روستایی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را دو موضوع مرتبط با مدیریت بحران دانست و افزود: با مدیریت واحدهای تولیدی و حفظ آرامش محیطهای صنعتی، از توقف فعالیت کارخانهها جلوگیری شد و تراز صادراتی استان نیز پنج درصد افزایش یافت.
احمدپور ادامه داد: در مقطعی احتمال تعدیل ۵۰ هزار نیروی کار در واحدهای تولیدی استان وجود داشت، اما با وفاق مدیریتی و حمایت از تولید، این رقم به کمتر از چهار هزار و ۷۰۰ نفر کاهش یافت.
وی قزوین را از استانهای مهم کشور در حوزه امنیت غذایی دانست و گفت: این استان با وجود سهم حدود ۱.۵ درصدی از جمعیت کشور، ۲۰ درصد مرغ مورد نیاز ایران را تأمین میکند و در تولید گندم، کاشی، سرامیک، شیشه، روغن مایع و مواد شوینده نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
احمدپور همچنین به ظرفیتهای گردشگری استان اشاره کرد و گفت: بیش از یک هزار و ۳۰۰ اثر تاریخی، ثبت جهانی قلعههای الموت و ظرفیت کاروانسرای بزرگ سرپوشیده از جمله فرصتهای قزوین برای توسعه گردشگری است و شمار گردشگران استان در شهریورماه امسال سه برابر شده است.
مهندسان مشاور جایگزین ناظران پراکنده شوند
«جواد حقلطفی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، با اشاره به گستردگی فعالیت دهیاریها و پروژههای عمرانی روستاها، بر ضرورت ارتقای کیفیت اجرای طرحها تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد به جای استخدام ناظر برای هر دهیاری، از ظرفیت گروههای مهندسان مشاور برای نظارت بر پروژههای عمرانی استفاده شود تا استانها متناسب با شرایط جغرافیایی خود بتوانند کیفیت اجرای طرحها را ارتقا دهند.
حقلطفی ایمنی راههای روستایی را نیز یکی از دغدغههای جدی دانست و گفت: افزایش تردد، سرعت خودروها و توسعه آسفالت طی سالهای گذشته به افزایش حوادث در راههای روستایی منجر شده و ادامه این روند میتواند در سالهای آینده به یک زنگ خطر تبدیل شود.
وی خواستار تفاهم میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور برای اختصاص بخشی از اعتبارات روستایی به ارتقای ایمنی راهها شد.
بازنگری در ساختار دفاتر امور روستایی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت تقویت ساختار مدیریتی حوزه روستایی، بازنگری در چارت سازمانی دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداریها را ضروری دانست.
وی گفت: حجم فعالیت و مسئولیت این دفاتر با ساختار فعلی تناسب ندارد و کمبود نیروی متخصص، یکی از مشکلات موجود است که باید از طریق اصلاح ساختار برطرف شود.
حقلطفی همچنین مدیریت پسماند را از اولویتهای روستاها عنوان کرد و افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، مدیریت هوشمند پسماند و دفن بهداشتی زباله، علاوه بر ضرورتهای زیستمحیطی، با توجه به اولویت توسعه گردشگری روستایی، برای رونق اقتصادی این مناطق نیز اهمیت دارد.
پیشرفت نهضت ملی مسکن به ۸۴ درصد رسید
حقلطفی در بخش دیگری از سخنان خود از شتاب گرفتن پروژههای اولویتدار استان در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن در قزوین از ۳۲ درصد به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از مجموع ۲۵ هزار واحد در حال ساخت، پنج هزار واحد سال گذشته به متقاضیان تحویل شد و پنج هزار واحد دیگر نیز امسال تکمیل و واگذار خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین همچنین به اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: برای جبران کمبود سرانه آموزشی در برخی شهرستانها، ساخت ۱۱۳ مدرسه جدید هدفگذاری شده است.
به گفته حقلطفی، برای نخستین بار در استان، صنایع در ساخت ۳۰ مدرسه مشارکت خواهند کرد؛ اقدامی که میتواند بخشی از مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی را به توسعه زیرساختهای آموزشی پیوند بزند.
کد مطلب 2275150
-
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین زیرساختهای مسکن ملی اردبیل
-
آغاز کاوش برای تعیین حریم قانونی تپه چیا موره دلفان
-
گیلان بهدنبال سهم بیشتر از اقتصاد گردشگری؛ از رکورد شباقامت تا توسعه ۲۸۵ پروژه
-
نشست ملی مدیران امور روستایی در قزوین برگزار شد
-
اجرای پروژه فیبرنوری در شهر بروات/ حفاری ۴ کیلومتر از مسیر ۱۵ کیلومتری