پنج مطالبه بخش خصوصی برای توسعه صادرات

عضو اتاق ایران با تأکید بر اینکه مسئله اصلی صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست، اصلاح فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه مبادله و ایجاد زیرساخت برای حضور پایدار در بازارهای خارجی را ضروری دانست.

یادداشت مهمان؛ شهلا عموری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز: مسئله صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست؛ مسئله، ناتوانی در تبدیل این ظرفیت به حضور پایدار در بازار است. اقتصادی که از انرژی و مواد اولیه تا محصولات صنعتی و کشاورزی، ظرفیت عرضه دارد، زمانی می‌تواند از تجارت خارجی برای رشد استفاده کند که بنگاه ایرانی بتواند محصول خود را با هزینه قابل پیش‌بینی، فرآیند روشن و زمان رقابتی به مشتری برساند. فاصله میان این دو نقطه، همان جایی است که بخش قابل‌توجهی از مزیت‌های اقتصاد ایران مستهلک می‌شود.

میان تولید یک کالا و فروش پایدار آن در بازار خارجی، زنجیره‌ای از تصمیم‌ها و فرآیندها قرار دارد؛ از تأمین مالی و مقررات تا حمل‌ونقل، استاندارد، بیمه، اطلاعات بازار و شبکه توزیع. ضعف در هر حلقه، بخشی از مزیتی را که در مرحله تولید ایجاد شده، از بین می‌برد.

در تجارت امروز، مشتری خارجی فقط کالا نمی‌خرد؛ قابلیت اتکا را نیز خریداری می‌کند. تأمین مستمر، کیفیت ثابت، تحویل به‌موقع، قیمت قابل پیش‌بینی و خدمات پس از فروش، بخشی از ارزش یک معامله هستند. بنابراین صادرات موفق، حاصل یک معامله منفرد نیست؛ نتیجه ساختن اعتماد و تداوم در رابطه تجاری است.

خوزستان نمونه روشنی از این واقعیت است. برخورداری از بنادر، مرز زمینی با عراق، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های متنوع صنعتی و کشاورزی، این استان را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند یکی از پیشران‌های تجارت منطقه‌ای کشور باشد. اما جغرافیا تنها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که زیرساخت و حکمرانی تجاری بتوانند این ظرفیت را به یک مسیر کارآمد برای فعالیت بنگاه تبدیل کنند.

در این میان، یکی از مسائل کمتر دیده‌شده، تفاوت میان «امکان دسترسی به بازار» و «توان ماندن در بازار» است. حضور اولیه یک کالا در بازار خارجی ممکن است با یک معامله شکل بگیرد، اما استمرار آن به شناخت رفتار مصرف‌کننده، استانداردها، قیمت رقبا، کانال‌های توزیع، مقررات وارداتی و اعتبار تأمین‌کننده وابسته است. بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به این اطلاعات دسترسی منظم و قابل استفاده ندارند.

به همین دلیل، سیاست توسعه تجارت باید از ارائه اطلاعات کلی عبور کند و به سمت هوشمندی تجاری حرکت کند. بنگاه باید بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیری و برای چه مشتریانی قابلیت عرضه دارد. این اطلاعات باید به‌روز، کاربردی و قابل تبدیل به تصمیم اقتصادی باشد.

از سوی دیگر، ساختار تجارت خارجی کشور همچنان با تعدد فرآیندها و مسئولیت‌های پراکنده مواجه است. صادرکننده در یک زنجیره واحد، با چندین نهاد و مقررات روبه‌رو می‌شود؛ در حالی که عملکرد این نهادها همیشه بر اساس یک هدف مشترک طراحی نشده است. نتیجه، افزایش اصطکاک در مسیری است که باید برای بنگاه قابل پیش‌بینی باشد.

برای اصلاح این وضعیت، پنج اقدام باید به‌صورت یک بسته واحد دنبال شود: نخست، کاهش اصطکاک اداری با یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و حذف کنترل‌های موازی؛ دوم، مدیریت زمان و هزینه تجارت از طریق تعیین شاخص‌های مشخص برای فرآیندهای اصلی و سنجش مستمر عملکرد؛ سوم، ایجاد خدمات مشترک برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه تجمیع محموله، انبار، بسته‌بندی، حمل و مشاوره تخصصی؛ چهارم، راه‌اندازی نظام هوشمندی بازار در استان‌های مرزی برای تأمین اطلاعات به‌روز درباره تقاضا، مقررات، رقبا و شبکه توزیع؛ و پنجم، ایجاد سازوکار مشخص حل مسائل تجاری با تعیین دستگاه مسئول، مهلت پاسخگویی و نتیجه قابل ارزیابی.

این پنج محور در واقع پنج حلقه از یک اصلاح واحد هستند: ساده‌سازی مسیر، کاهش هزینه مبادله، فراهم کردن امکان حضور بنگاه‌های کوچک، شناخت دقیق‌تر بازار و تبدیل مسائل حل‌نشده به پرونده‌های دارای مسئول و زمان مشخص.

در کنار این اصلاحات، تأمین مالی نیز باید با منطق تجارت هماهنگ شود. بنگاهی که قرارداد خارجی دارد، نباید برای سرمایه در گردش، بیمه و ضمانت، وارد فرآیندی شود که با چرخه واقعی معامله آن تناسب ندارد. حمایت مالی زمانی مؤثر است که در زمان مناسب و بر اساس نیاز واقعی قرارداد تجاری در اختیار بنگاه قرار گیرد.

موضوع دیگری که باید در سیاست صادرات مورد توجه قرار گیرد، کیفیت ارزش ایجادشده است. افزایش حجم فروش خارجی، به‌تنهایی به معنای افزایش قدرت اقتصادی نیست. هرچه سهم فرآوری، خدمات تخصصی، صنایع پایین‌دستی و فعالیت‌های مکمل در ترکیب صادرات بیشتر شود، پیوند تجارت خارجی با تولید داخلی نیز عمیق‌تر خواهد شد.

از این منظر، روز ملی صادرات باید فرصتی برای تغییر زاویه نگاه باشد؛ از تقدیر از نتیجه به اصلاح مسیر رسیدن به نتیجه.

بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات تجارت یک‌شبه حل شود؛ انتظار آن روشن‌تر است: قواعد پایدار، فرآیندهای یکپارچه، اطلاعات قابل اتکا، تأمین مالی متناسب با تجارت و دستگاه‌هایی که برای هر مانع، مسئولیت مشخص و زمان پاسخگویی روشن داشته باشند.

اگر صادرات قرار است یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور باشد، باید محیط فعالیت صادرکننده نیز متناسب با همین هدف بازطراحی شود. مسئله امروز فقط این نیست که چه میزان کالا از کشور خارج می‌شود؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا می‌توانیم برای کالای ایرانی، بازار پایدار، ارزش افزوده بیشتر و رابطه تجاری ماندگار ایجاد کنیم یا نه. پاسخ به این پرسش، آینده تجارت خارجی ایران را رقم خواهد زد.

کد مطلب 6962228 سمیه رسولی